الكويت تؤكد التزامها الحقوقي بعد اعتماد نتائج الاستعراض الدوري الرابع بمجلس حقوق الإنسان

اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الاثنين في جنيف، وبالإجماع، نتائج الاستعراض الدوري الشامل الرابع لدولة الكويت، وذلك خلال الجلسة العامة في إطار أعمال الدورة الستين للمجلس.

وفي كلمته أمام المجلس، أكد المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، السفير ناصر الهين، التزام بلاده الراسخ بتعزيز حقوق الإنسان عبر نهج يقوم على الحوار والتعاون والتشاركية مع الآليات الأممية والمجتمع المدني، إلى جانب اللجنة الوطنية الدائمة لحقوق الإنسان، وفق وكالة أنباء كونا.

إصلاحات تشريعية 

أوضح السفير الهين أن الكويت تعاملت مع التوصيات الواردة خلال الاستعراض الدوري بروح منفتحة وشفافة، وقبلت الغالبية العظمى منها بما يتماشى مع دستورها وخططها الوطنية والشريعة الإسلامية، مؤكداً أن ذلك يعكس ثبات التزامها بالمعايير الدولية، مع الحرص على مراعاة الخصوصية الوطنية والدستورية.

وأشار إلى سلسلة إصلاحات تشريعية شهدتها السنوات الأخيرة، من بينها: إلغاء المادة (153) من قانون الجزاء دعماً لمبدأ المساواة بين الجنسين، ورفع سن الزواج إلى 18 عاماً، وإلغاء المادة (182) الخاصة بإعفاء مرتكب جريمة الخطف من العقوبة في حال الزواج من الضحية، إضافة إلى تعديل قانون الجنسية وتحديث تعريف جريمة التعذيب بما يتوافق مع المعايير الدولية.

تمكين المرأة وتعزيز المشاركة

لفت الهين إلى الاهتمام البارز الذي توليه الكويت لتمكين المرأة، حيث باتت تمثل 58 في المئة من إجمالي القوى العاملة الوطنية، وتتبوأ مناصب وزارية وبرلمانية وبلدية بارزة، كما أُنشئت لجنة وطنية تنفيذاً لقرار مجلس الأمن 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن، لتعزيز مشاركة المرأة في قضايا السلم والأمن على الصعيدين الوطني والدولي.

شهدت جلسة الاعتماد مشاركة واسعة من الدول الأعضاء، التي ثمنت الجهود الكويتية في تعزيز حقوق الإنسان، وأشادت دول عدة، منها البحرين والسعودية وقطر وعُمان وروسيا والمغرب وباكستان وسنغافورة والمالديف وسيراليون والسنغال، بأجواء الحوار البنّاء وبالتقدم المحرز في الإصلاحات.

يُعد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هيئة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم، ويضم 47 دولة عضواً تُنتخب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويجتمع المجلس في ثلاث دورات رئيسية سنوياً بجنيف، إضافة إلى دورات استثنائية عند الضرورة.

أما الدورة الستون للمجلس، التي تنعقد حالياً في جنيف، فقد خُصصت لمناقشة قضايا حقوق الإنسان في عدة دول، واعتماد نتائج الاستعراضات الدورية الشاملة، وهي آلية أساسية تتيح مراجعة سجل حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كل أربع سنوات ونصف تقريباً. ويُنظر للاستعراض الدوري كأداة للتعاون والحوار البناء بين الدول، بعيداً عن الانتقائية أو التسييس.